پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی (مد ظله العالى)به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل

اشاره

سرشناسه :روحانی، محمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور :پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل.

مشخصات نشر : تهران: حدیث دل، 1381.

مشخصات ظاهری :322ص.

فروست :مجموعه استفتائات؛1.

شابک :964-93352-1-8:4000ریال ؛ 4000ریال(چاپ دوم)

يادداشت :چاپ دوم:تابستان1382.

موضوع :حقوق -- فتواها

موضوع :فتوا های شیعه -- قرن 14

موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره :BP183/9/ر93پ 2 1382

رده بندی دیویی :297/3422

شماره کتابشناسی ملی :م 81-27611

ص :1

اشارة

مقدمه: اجتهاد، رمز جاويد ماندن اسلام

اشاره

اجتهاد، يعنى به كار بردن منتهاى كوشش براى درك مقررات اسلام با استفاده از منابع: كتاب، سنت، عقل و اجماع.

در اين عصر، اجتهاد يكى از وظايف خطير و پر مسئوليت علما و فقهاى اسلام است. اجتهاد در دوره خاتميت نقش بسيار حساس و اساسى به عهده دارد و در واقع پلى است كه دنياى گذشته را با دنياى آينده، مربوط مى سازد. و از شرايط امكان جاويد ماندن آئين اسلام است و به حق آن را نيروى محرك اسلام خوانده اند.

ابن سينا (370 - 428 ه- . ق) فيلسوف نامى اسلامى با روشن بينى خاصى، موضوع اجتهاد را اين چنين مطرح كرده و گفته است: «كليات اسلامى ثابت و لايتغير و محدود است، و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغير است و هر زمانى مقتضيات مخصوص خود را و مسائل مخصوص خود دارد، به همين جهت ضرورت دارد كه در هر

ص:4

زمانى گروهى متخصص و عالم به كليات اسلامى و عارف به مسائل و پيش آمدهاى زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كليات اسلامى بوده باشند.» (1) آرى زمان به سرعت پيش مى رود، قهراً مقتضيات زمان، مسائل جديدى را در زندگى انسان پديد مى آورد كه در زمان هاى گذشته، موضوع آن ها هنوز محقق نشده بود، براى پاسخ به اين نياز بزرگ، وجود فقهاى زنده و روشن بينى لازم است كه پابه پاى زمان پيش روند، مفاهيم و كليات اسلامى را با زندگى نوين جهانى بشر تطبيق كنند تا برحسب پيشرفت علم و آگاهى مردم، تلقى و برداشت مذهب را در ذهن وانديشه تحول ببخشند و فقه را بر حسب نياز زمان و به ميزانى كه در هر زمان امكان كشف و فهم بهتر آن حقايق مى رود، ممكن سازند، تا مذهب در چارچوب شرايط كهنه و گذشته نماند و منجمد نشود و از زمانش واپس نيفتد.

در يكى از اخبار «اجتهاد و تقليد» مى خوانيم:

«وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا (احاديثنا) فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله» (2)

شخصى به نام «اسحاق بن يعقوب» نامه اى براى حضرت ولى عصر(عج) مى نويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده، سؤال مى كند و «محمد بن عثمان عمرى» (نماينده آن حضرت) نامه را مى رساند.

پاسخ نامه به خط مبارك صادر مى شود كه در حوادث و رويدادها به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.

ص:5

منظور از «حوادث واقعه» كه در اين روايت آمده، همان مسائل جديد است. نويسندة نامه سؤال مى كند حالا كه بعد از اين ما دسترسى به امام خود نخواهيم داشت، با مسائل تازه اى كه پيش مى آيد چه كنيم؟ امام(عج) فرمود: به فقهاء و حكام شرع مراجعه كنيد. ولى بعضى از فقهاى معاصر مى گويند: منظور از «حوادث واقعه» مسائل و احكام شرعيه نيست؛ زيرا اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده است كه در مسائل بايد به فقهاء رجوع كنند، منظور از «حوادث واقعه» پيشآمدهاى تاز اجتماعى است كه براى مردم و مسلمين روى مى داده است. يعنى حوادث مستحدثه به طور كلى هم روى دادهاى فرهنگى، فكرى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و انسانى است. به هر حال خواه منظور از «حوادث واقعه» خود پيشآمدها باشد و يا مسائل تازه اى كه به مرور زمان رخ مى دهد، برگشت به يك معنى است. يعنى در حوادث و مشكلات به روات احاديث (فقهاء) مراجعه كنيد و از آن ها كسب تكليف نماييد. زيرا آن ها حجت من بر شما مى باشند و من حجت خدا بر شمايم و اين يكى از پيش بينى هاى مترقى فقه شيعه است كه (حوادث مستحدثه) را كه در هر زمانى روى مى دهد و طبيعتاً در قوانين فقهى پيشين حكم و راهحلش نيامده است بايد فقهاء بررسى كنند و براساس موازين علمى و اجتهادى آن مطرح سازند و پاسخش را بيابند.

مطالعه و بررسى كتب فقه در قرون مختلف، مى رساند كه به تدريج به موازات نيازمندى هاى مردم، مسائل جديدى وارد فقه شده و فقهاى هر زمان در مقام پاسخگويى برآمده اند و به همين جهت به تدريج بر حجم فقه افزوده شده است. اين اصل مى رساند كه چگونه اسلام مسأله زمان و عامل تغيير و تحول ونوآورى را در طى ادوار تاريخى پيشبينى كرده است و فقهاء را در برابر آن مسئول دانسته است. راز و رمز اجتهاد را با مشخصات ذيل مى توان شناخت:

ص:6

1- عقل يكى از منابع و مدارك احكام است

هيچ دينى مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته و براى آن اهميت قائل نشده است. آرى تنها اسلام است كه «عقل» را يكى از منابع احكام و اساس دين دانسته است. (1) فقهاء در استنباط احكام به چهار منبع و مدرك تمسك مى كنند: كتاب، سنت، عقل و اجماع. و ميان عقل و شرع رابطة ناگسستنى قائلند كه آن را در اصطلاح خودشان «قاعده ملازمه» مى نامند و مى گويند: «كلما حكم به العقل حكم به الشرع وكلما حكم به الشرع حكم به العقل: هر چه عقل حكم كند، شرع نيز مطابق آن حكم مى كند، هر چه شرع حكم كند، عقل بر طبق آن حكم مى كند.

آرى عقل در فقه اسلامى علاوه بر اين كه خود مستقلاً منبع و مدرك احكام است، در استنباط از ساير منابع و مدارك نيز مددكار خوبى است.

پس اصل (هر چه عقل روا دارد، شرع هم روا مى دارد) يك اصل ثابت و ديرين است كه هرگز منسوخ نشده و نميشود. از اين رو پذيرش وارد كردن عقل در حريم دين يكى از جهاتى است كه انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده و مانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان برمى دارد.

2- در اسلام براى هر موضوعى حكمى است

يكى ديگر از جهاتى كه به اسلام امكان جاويد ماندن مى دهد اين است كه: در قوانين اسلام حكم هيچ موضوعى فروگذار نشده است. البته اين يك ادعا نيست بلكه يك واقعيت است و براى كسانى كه به اصول فقه اسلام آشنا باشند كاملاً روشن مى باشد.

ص:7

زيرا اگر در يك مسئله دليل خاص عقلى يا نقلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) وجود داشته باشد حكم آن مسئله طبق مدرك معلوم است، و اگر دليل خاصى در مسئله نبود به قواعد كلى به اصطلاح عموماتى كه در قرآن يا سنت وارد است رجوع مى كنند.

چند نمونه از «قواعد عامه» را به طور اجمال يادآور مى شويم:

الف) قواعد حاكم:

در متن مقررات اسلامى يك سلسله قواعد كنترل كننده قرار گرفته است كه فقهاء آن ها را «قواعد حاكم» مى نامند. اين ها قواعدى هستند كه بر سراسر احكام و مقررات اسلامى تسلط دارند و بر همه ى آن ها حكومت مى كنند. قاعده لا ضرر و لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاكم «حق وتو» قائل شده (1) است.

در اسلام هر كس در اجراى حقوق و استفاده از امكانات خود آزاد است، ولى به موجب قاعده لاضرر آزادى هر كس تابع محدوديت هايى است كه به وسيله قانون، منحصراً به منظور مراعات حقوق و آزادى هاى ديگران و براى نظم عمومى وضع گرديده است. فقهاء از اين قاعد كلى حكم صدها موضوع جزئى را استفاده مى كنند.

و همچنين احكام و مقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است كه به مرتبه «عسر وحرج» برسد و در صورت حرج حكم برداشته شده و تكليف انسان هم عوض مى شود.

ب) در اسلام دو حكم كلى است به اين صورت: «احلت لكم الطيبات» و «حرمت عليكم الخبائث» در اسلام حكم بعضى از خوردنى ها و آشاميدنى ها به طور صريح و

ص:8

روشن بيان شده است: مانند: شراب، ميته، گوشت خوك و خون و... ولى برخى از آن ها به صورت كلى مانند: «احلت لكم الطيبات» و «حرمت عليكم الخبائث» آمده است و از اين فهميده مى شود. فقها، از اين دو حكم كلى، احكام زيادى استفاده مى كنند و حتى چيزهايى كه به مرور زمان در بين مردم خوردن آن ها رايج مى شود حكم آن ها را نيز از اين قواعد كلى استنباط مى نمايند.

ج) قاعده تزاحم (اهم و مهم)

در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است چون مصالح و مفاسد در يك درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجهبندى شده است و اين جهت سبب شده كه باب مخصوص در فقه اسلامى به نام باب «تزاحم» يا «اهم و مهم» باز شود و در صورت برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده، فقهاء و كارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با توجه به راهنمائى خود اسلام، بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كماهميت تر ترجيح بدهند و خود را از اين بنبست خارج نمايند.

البته، قواعد عامه منحصر به اين ها نيست و نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال سخن درباره ى آن ها نيست.

بنابراين در اسلام براى هر موضوعى حكمى است و اگر به دليل خاصى نباشد با قواعد كلى مسئله روشن خواهد شد و اگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك از عمومات و قواعد كلى نبود آنگاه به اصول عمليه چهارگانه (استصحاب، احتياط، تخيير و برائت) رجوع مى شود و چون مجارى اصول طبق يك حصر عقلى در همين چهار مورد است حتما مسئلهى مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد گرديد، پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد. آرى اين است راز و رمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات زمان تطبيق مى كند.

ص:9

بدين ترتيب اسلام شامل همهى دستورات و احكامى است كه بشر، تا پايان دنيا، براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كتاب شريف كافى، فصلى است تحت عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است» و قرآن «تبيان كل شئ» يعنى روشنگر همه چيز، و همه امور است. امام(ع) سوگند ياد مى كند - طبق روايات- كه تمام آنچه ملت در هر زمان احتياج دارد در اسلام هست و در آن هيچ شكى نيست.

اين مطلب، مجرد ادعا نيست بلكه حقيقتى است كه حتى شرقشناسان و حقوقدانان غربى نيز به اين حقيقت اقرار و اعتراف دارند و تعاليم عاليهى اسلام را يك مكتب حقوقى ديگرى مستقل و زنده شناخته اند.

يكى از دانشمندان بزرگ غرب، «سانتيلانا» گفته است:

«در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود است كه براى مسلمانان در قانون گذارى مدنيشان كافى است، اگر نگوييم كه براى تمام انسانيت كفايت مى كند».

همچنين «هاكنج» محقق معروف امريكايى و استاد فلسفه دانشگاه «هاروارد» در كتاب «روح سياست جهانى» پس از آن كه بحث مفصلى راجع به اصول و مبادى فقه اسلامى ايراد مى كند، چنين مى گويد:

«راه پيشرفت كشورهاى اسلامى اين نيست كه از نظام ها و ارزش هاى غرب تقليد كنند و آن را در زندگى خودشان به كار ببندند... عده اى مى پرسند آيا در اسلام اين نيرو وجود دارد كه افكار جديدى توليد كند و قوانين و دستورات ممتاز و مستقلى براى بشر عرضه بدارد كه كاملاً با احتياجات و مقتضيات زندگى جديد موافق باشد؟ پاسخ اين است كه در نظام اسلامى نه تنها هر نوع استعداد و آمادگى براى پيشرفت و تكامل وجود دارد بلكه

ص:10

قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام هاى ديگر بيشتر است. مشكل كشورهاى اسلامى اين نيست كه در آئين اسلام ابزار پيشرفت نيست، بلكه اين است كه متأسفانه در كشورها تمايل و اراده ى لازم براى استفاده از اين ابزار پيشرفته وجود ندارد، من با كمال واقعبينى درك مى كنم كه دين اسلام كليه مبادى و اصول لازم را براى پيشرفت و تكامل در بر دارد». (1)

بزرگترين افتخار و امتياز علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاه داشتن «باب اجتهاد» است. مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى مابين سلسله امامان و شيعه ها هستند. اين معنى سبب مى شود دين هميشه تازه و زنده بماند. با گذشت زمان و توسعه روزگار پيش برود. انتظار مى رفت فقه شيعه همه چيز را زير پر گرفته و درباره هر چيز بزرگ و كوچك حكم مشخصى داشته باشد و نسبت به كليه موضوعات تازه احداث حكمى پيدا كرده، تكليف مردم را روشن كند و فقهاى شيعه جوابگوى مسائل زمان و حلال مشكلات جهانى باشند.

وليكن فقهاى شيعه به دليل وجود حكومت هاى جائر وجو تقيه و بركنار بودن آنان از جريانات سياسى و نظامى و اقتصادى و صنعتى جوامع، فرصت نيافتند آنطورى كه بايد فقه را به طور گسترده، بحث و بررسى نمايند. بدين جهت فقه اسلامى در هر زمينه، متناسب با تطورات و تحولات زمان پيش نرفت و از همسازى و هماهنگى با مسائل روز خصوصاً در مسائل سياسى و اقتصادى و اجتماعى باز ماند و در كتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره مردم و سيستم حكومتى اسلام و مباشرت در امور و اموال عمومى و كفالت و احتياجات شهرى باز نگرديد و در بسيارى از مسائل مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى و حقوقى به حد كافى بحث نشد

ص:11

و براى جويندگان همچنان يك خلاء فكرى باقى مانده است.

اكنون كه روحانيت و مرجعيت شيعه توانسته در اثر مبارزات پيگير و دامنهدار خود، استبداد و استعمار را به زانو در آورد و مردم جهان را به تعاليم اسلام جلب نمايد، اكنون كه روحانيت شيعه از انزوا به در آمده و در جامعه موقعيت خاصى يافته است، آنچنان كه در مجامع بينالمللى روى آن حساب مى شود و ده ها موفقيت ديگر كه اخيراً نصيب علماى شيعه شده است، ضرورت و فوريت يك نهضت عميق علمى بر پايه تحقيق اجتهادى در فقه و ساير رشته هاى علوم اسلامى در اين زمان بيش از هر وقت ديگر احساس مى شود و برترى فقه شيعه هم بر ديگر مذاهب فقهى در همين است كه راه تحقيق تازه و استنباط در موضوعات جديد باز گذاشته شود.

و اين ضرورت را كسانى بهتر مى دانند كه خود درگير مسائل قضائى و حقوقى و پزشكى و... هستند. به همين جهت «مركز تحقيقات قوه قضائيه» و «مؤسسه حقوقى وكلاى بين الملل - ايران» از فقيه و مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى روحانى (مدظله العالى) مسائلى استفتاء كرده اند كه كمتر در فقه مطرح شده است و معظمله با دقت نظر و تبحر خاصى كه در فقه دارند به پاسخگويى پرداخته اند، و چون اين مسائل بسيار حائز اهميت است براى اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گرديد. به اميد اين كه در اثر تلاش فقيهان ذيصلاح، حكم مسائل مستحدثه و مورد نياز جامعه برطرف شود.

ومنالله التوفيق

قم - حوزه علميه -

داود الهامى 78/5/25

ص:12

سؤال:

در مواردى كه اولياء دم، تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى - اجتماعى عفو به صلاح نباشد؛ بفرماييد:

الف) آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجازات نمايد، امكان اين كار وجود دارد؟

ب) آيا در صورت عدم رضايت اولياء دم، مبلغ ديه را مى توان از بيت المال به آنان پرداخت نمود؟

ج) آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر «ولى دم» دارد مى تواند برخلاف نظر وى قاتل را اعدام نمايد؟ (1)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است، حكومت يا رهبر يا يك شخص ديگر نمى تواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد.

ب) مراد از عدم رضايت اولياء دم

اگر عدم رضايت به اخذ ديه باشد نمى توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود.

و اگر مراد عدم رضايت به پرداخت از بيت المال است بعد از تراضى به پرداخت ديه، ظاهراً مى توان از بيت المال پرداخت نمود.

خصوصاً در صورت عدم قدرت مالى جانى كه مورد روايت است.

ج) رهبر حكومت اسلامى ولايت به آن معنى كه اشاره شده است بر ولى دم ندارد و نمى تواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند.

ص:15

سؤال:

دربار حد سرقت؛ بفرماييد:

الف) پس از اجراى حد سرقت، عوض قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است، يا شخص محدود؟

ب) دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چند دسته دليل بر احكامى موجود است.

1- ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است.

2- دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.

3- دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان

4- دليل عدم جواز قطع عضوى از بدن غير

پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده و بايد دست دزد را قطع نمود، و سه دسته ادله ديگر اطلاقش باقى است بنابراين

الف) عضو قطع شده ملك شخص محدود است

ب) دفن آن لازم و پيوند به غير جائز است، و مى توان با معامله منتقل به غير نمود. (1)

ص:16

سؤال:

در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد؛ بفرماييد:

الف) هنگامى كه اولياء مقتول مى خواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند، انتخاب نوع ديه با اولياء است يا جانى؟

ب) در صورت عدم تمكن اولياء دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضائى، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

ج) مواردى كه عدم قصاص، عوارض سياسى - اجتماعى داشته باشد كه به نوعى بايد حكومت حضور يابد، در صورت عدم تمكن اولياء دم، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جانى است، و در اين مورد به خصوص رواياتى دال بر آن است و فقها هم به آن تصريح نموده اند.

ب) فاضل ديه را بايد جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمكن از بيت المال مى توان پرداخت نمود.

ج) در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى و اجتماعى داشته باشد كه لازم است جلوگيرى شود بايد اين مبلغ را از بيت المال بدهند. (1)

ص:17

سوال

درباره قصاص اطراف بفرماييد.

الف)پس ازاجراى قصاص اطراف عضوقطع شده ملك كيست؟

ملك حكومت مجنى عليه يا جانى؟

ب)دفن عضو مقطوع پيوند عضو قطع شده به جانى يا فروش آن براى پيوند به

ديگرى چه حكمى دارد؟

جواب

(باسمه جلت اسمائه)

الف) عضوقطع شده ملك جانى است

ب)دفن آن لازم است پيوند به ديگرى و فروش آن جائز است .

ولى پيوند به جانى خلاف احتياط است.

ص:18

سؤال:

درباره علم قاضى؛ بفرماييد:

الف) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است؟

ب) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قاضى همانگونه كه مى تواند مستنداً به بينه و اقرار حكم كند مى تواند حكم كند مستنداً به علم خود مطلقاً

و فرقى كه فقهاء بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم ايضاً و جائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم.

چون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست و مفصلاً در فقه الصادق بحث نموده ام بنابراين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است:

ب) در اجراء حد بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمى تواند عفو كند.

و بعد از اقرار مى تواند عفو نمايد و اجراء حد نكند، و چنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه و اقرار بنمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است.

چون جواز عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلاً مرددم كه در باب حدود قاضى مى تواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابراين حال عفو معلوم است. (1)

ص:19

سؤال:

چنانچه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب كرد - با توجه به اينكه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حيات دارد - بفرماييد:

الف) در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها وغذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود يا خير؟

ب) اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا برساند، بايد جلوگيرى كرد يا خير؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پايين آورده شود ولى حق حيات ندارد.

دو قول بين فقهاء هست.

دستهاى فرموده اند: (ينزل ويجهز عليه ويدفن)

و دستهاى ديگر فرموده اند: (يبقى على ما هو عليه حتى يموت.)

واقوى قول دوم است.

بنابراين جواب سؤال دوم واضح است، بايد جلوگيرى نمود.

بلكه جواب سؤال اول نيز چنين است. (1)

ص:20

سؤال:

كسى كه قرار است مورد اجراى حد سرقت قرار گيرد، آيا مى تواند با هزينه خود از طبيب بخواهد كه عضو وى را بى حس نمايد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

آنچه از روايات استفاده مى شود اين است كه غرض از حد سارق جدا شدن دست و بعد پاى سارق است و نظر به ايذاء نيست، و لذا در عدهاى از روايات امام(ع) مى فرمايد بعد از قطع، معالجه شود از بيت المال تا خوب شود

بنابراين اظهر جواز بى حس نمودن است. لاصالة الحل- والبرائة. (1)

ص:21

سؤال:

دربار كسى كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز يا...)؛ بفرماييد:

الف) آيا مى تواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل، بى حس يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود؟

ب) آيا بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء.

بنابراين جائز است قبل از قتل بى حس و يا بيهوش نمودن.

ب) و در حد مانند حد سرقت كه غرض جدا شدن دست يا پا مى باشد، نيز جائز است.

و اما در ضرب و جلد كه غرض ايلام است جائز نيست. (1)

ص:22

سؤال:

دربار مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت؛ بفرماييد:

الف) آنجا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟

ب) آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد، تكليف چيست؟

ج) آنجا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرض باشد، تكليف چيست؟

د) آنجا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟

ه-) در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

اگر جانى قصد تعرض ناموسى دارد واجب است دفع او با رعايت دفع از ادنى كه كتك زدن مثلا تا اعلى، و چنانچه با رعايت موازين شرعيه جانى كشته شود دم او هدر است.

الف) در صورتى كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد بايد رعايت اهم را نمود و در بعضى موارد شايد دفاع جائز نباشد.

ص:23

ادامه جواب

ب) كما اين كه اگر ظن به هلاكت داشته باشد جائز است تسليم شدن. (لا ولوية حفظ النفس من حفظ العرض، كما هو المستفاد من الروايات الواردة في المستكرهة على الزنا).

ج) اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمينان به سلامت در صورت دفاع دارد جائز است دفاع.

د) در صورت كشته شدن جانى يا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است.

و اگر مجنى عليه كشته شود دم او هدر است.

ه-) در صورت خوف تلف جائز نيست دفاع از بردن اموال.

و اگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد. (1)

ص:24

سؤال:

الف) نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه هاى مدرن تهيه مى شود را بيان فرماييد. (مانند: فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراكس، پرينتر، اسكنر كامپيوتر و...)

ب) كدام يك مى تواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استناد است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) به اين عنوان دليلى نداريم در تمام اين موارد ميزان، اطمينان قاضى است، و قول اهل خبره موثق

ب) بعيد نيست كه لوث به اين ها ثابت شود. (1)

ص:25

سؤال:

ملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مى دهد. به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مى آيد، بفرماييد: آيا مى توان اين كار را كه در بانك ها يا شركت ها - اشخاص حقوقى - و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.

1- بيع و شراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است و ربا در آن نيست.

2- اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد.

3- شرط تمليك - يا ملكيت - در آن هم تصور ربا نمى رود.

بنابراين معامله مذكوره صحيح است، و هيچ اشكالى ندارد.

البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست. (1)

ص:26

در صورتى كه بعد از اعدام - حلق آويز، رجم يا... - و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را باز يابد؛ بفرماييد:

الف) اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟

ب) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ج) بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم، ديه خسارت هاى وارده قبلى بر محكوم در دو حالت فوق به عهده كيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجراء حكم مجدداً بشود.

ب) ظاهراً فرقى بين حد و قصاص نيست.

ج) و خسارات وارده در صورتى كه مجرى حد تقصير نكرده باشد به عهده او نيست. (1)

ص:30

سؤال:

بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه؛ بفرماييد:

الف) آيا زن مى تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟

ب) در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است، يا ساير استمتاعات را هم شامل مى شود؟

ج) آيا در اين موارد نشوز صدق مى كند؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در نظر ما حتى در صورت موسر بودن زوج و معجل بودن مهر زوجه نمى تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد.

ولى چون عدم لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم.

اما در صورت اعسار شكى نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء.

ب) تمكين منحصر به بضع نيست، جواز يا عدم جواز آن شامل استمتاعات ديگر هم مى شود.

ج) در صورت عدم جواز تمكين نشوز صدق مى كند و در صورت جواز صدق نمى كند. (1)

ص:31

سؤال:

الف) سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آن ها چه حكمى دارد؟

ب) سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان و تكنيك الكترونيكى مركزى آن چه حكمى دارد؟

ج) آيا با وجود ساير شرايط، امكان اجراى حد سرقت وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) شكى نيست در حرمت عمل مفروض، و ضمان هم ثابت است.

ب) حرام است و موجب ضمان.

ج) اجراء حد سرقت متوقف است بر اين كه آن شئ ماليت دار در مكان محرزى باشد بنابراين اجراء حد سرقت در غير از كامپيوترهاى شخصى مشكل است و نبايد اجراء شود، ولى حاكم شرع مى تواند تعزير كند. (1)

ص:32

سؤال:

با توجه به اين كه مدارهاى ماهواره اى در سازمانى معين به كشورها اختصاص مى يابد كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى تواند ماهواره هاى خود - اعم از خود ساخته، خريده يا استيجارى- را در آن مدارهاى محلى قرار دهد، بفرماييد:

الف) آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا حق انتفاع؟

ب) آيا اجاره يا وقف آن ها توسط اين كشورها ممكن است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) ملكيت امرى است اعتبارى و لذا قائليم به مالكيت حكومت.

و هواى بالاى مملكت مافوق حريم ملك اشخاص حقيقى يا حقوقى ملك حكومت است به بناى عقلاء.

در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلا ملكى به 4 نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

ملك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بيع شرط كند كه تمام منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد. (1)

ص:37

سؤال:

درباره ماهيت حساب هاى بانكى از نظر اسلام؛ بفرماييد:

الف) آيا در بانك ها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مى شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده مى شود؟

ب) آيا حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركت هاى بانكى و...) يكسان است؟

ج) حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركت هاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟

د) حكم جوائز و هدايايى كه بانك به سپرده گذار پرداخت مى كند چيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرف داده شود، يا باين كه صاحب پول به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن كه پولش را به بانك اباحه كند ولو اين كه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد و اباحه معوض باشد، يا آن كه صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف كند نهايت آن كه اجازه تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است.

ب) حكم شكل هاى مختلف حساب هاى بانكى يكسان است.

ج) و سودهاى بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام است.

و اگر پول را بفروشد آن هم اشكال دارد.

ولى اگر به عنوان اباحه به عوض، يا وديعه و امانت باشد حلال است و اشكال ندارد.

د) جوائز و هداياى بانكى چون شرط نشده است و بانك هم ملزم به آن نيست و تنها براى تشويق مردم ميدهد حلال است و هيچ اشكالى ندارد. (1)

ص:38

سؤال:

درباره شغل زن در بيرون از خانه؛ بفرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آيا بعد از طى مراحلى خاص مى تواند بگويد اجازه ادامه كار را نمى دهم يا اين كه اجازه اول، التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟

ب) آيا بين كار موقت با كار مستمر و هميشگى تفاوتى وجود دارد؟

ج) آيا بين استخدام توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى - خصوصاً دولتى - تفاوتى وجود دارد؟

د) آيا بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلى كه چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟

ه-) آيا بين شغلى كه با رها كردن آن به صاحب كار يا ديگران لطمه جدى مى خورد با شغلى كه چنين نيست فرق هست؟ (مثل ممنوعيت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى كه باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلين مى گردد).

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چنانچه اجاز اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمى شرط نمايد نمى تواند بگويد اجاز ادامه كار را نمى دهم.

ص:39

ادامه جواب:

و چنانچه ابتدائى باشد

اگر در برابر آن اجازه چيزى گرفته باشد نمى تواند منع كند، زيرا در اين صورت از قبيل اباحه به عوض مى شود كه از عقود لازمه است.

و اگر چيزى نگرفته باشد در صورتى كه آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانيم باز نمى تواند منع از ادام كار نمايد.

ب) در احكام فوق الذكر بين كار موقت با كار مستمر فرقى نيست.

ج) كما اين كه بين اشخاص حقيقى با حقوقى تفاوتى نيست.

د) در مواردى كه در بالا ذكر شد بر عدم جواز منع، بين كارى كه با حق شوهر منافات داشته باشد و غير آن فرقى نيست، بلى در غير آن موارد اگر ادامه كار با حق شوهر منافات داشته باشد مى تواند بگويد اجازه كار نمى دهم و در صورت عدم منافات نمى تواند بگويد اجازه نمى دهم.

ه-) كما اين كه در غير آن موارد بين شغل ها تفاوتى نيست. (1)

ص:40

سؤال:

الف) آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش كليه)

ب) آيا اين كار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايز است؟ (مانند فروش قلب و چشم)

ج) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مى تواند به نحو «الف» يا «ب» اقدام نمايد؟

د) با توجه به اين كه فروش و پيوند، موجب تأخير اجراى حكم مى شود آيا بين حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران، و واگذارى به ديگران در مقابل پول به غير خريد و فروش جائز است - خصوص خريد و فروش جائز نيست.

ب) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او و يا اجازه ولى.

ج) در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود و غير او نيست.

د) اين مقدار تأخير خصوصاً براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد. (1)

ص:41

سؤال:

درباره سن بلوغ دختر، بفرماييد:

الف) سن بلوغ دختر از نظر شرعى چيست؟

ب) آيا براى دختر از حيث بلوغ مى توان بين عباديات، عقود و ايقاعات تفاوتى قائل شد؟

ج) براى اجراى حدود و قصاص چطور؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است.

ب) و بين عبادات و معاملات فرقى نيست.

غاية الامر در معاملات رشد هم معتبر است كه آن هم بايد رعايت شود.

كما اين كه در صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط است.

ج) در اجراء حد بر مريض و مستحاضه رواياتى دال است بر جواز تأخير و علتى كه در آن روايات ذكر شده است، مى تواند مدرك باشد بر جواز تأخير حد نسبت به دختر تازه بالغه شده. (1)

ص:42

سؤال:

درباره خسارت زائد بر ديه، بفرماييد:

الف) آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت هاى وارد آمده به مجنى عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟

ب) جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد چه حكمى دارد؟

ج) اگر در موارد فوق جواب منفى است، آيا حكومت مى تواند براى جبران خسارت هاى زائد بر ديه، قانونى وضع كند كه جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد؟

د) آيا بين انواع خسارت ها مثل خسارت هزين درمان يا از كارافتادگى (مانندفلج شدن دائمى دست خطاط) تفاوتى وجود دارد يا خير؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در مواردى كه شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بر جانى لازم نيست.

ب) و فرق بين موارد نيست.

ج) حكومت هم نمى تواند زايد بر ديه قانونى وضع كند كه جانى ملزم باشد به پرداخت چيزى غير از ديه، و ارش كه همان ديه است در مواردى كه مقدار آن تعيين نشده باشد.

د) خسارات از قبيل فلج شدن، خود ديه بر آن تعيين شده كه زائد بر ديه جنايت بر اعضاء بايد داده شود.

و هزينه درمان غير از آن است. (1)

ص:43

سؤال:

در مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معين نكرده است، بفرماييد:

الف) آيا براى اجراى اعدام - در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است - واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حداقل ممكن درد را براى محكوم در بر داشته باشد يا خير؟

ب) آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

شارع مقدس در كيفيت اعدام مطلقاً مى فرمايد بايد نحوى باشد كه خيلى دردناك نباشد

و با شمشير تيز آن هم در گردن كه شايد كماذيت تر است دستور قصاص را داده است

و در باب حدود نيز سفارش زياد شده است

و با الغاء خصوصيات مى توان نتيجه گرفت كه حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه كماذيت تر است. (1)

ص:44

سؤال:

از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده و همينطور در قوانين جزائى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسيدگى شود؛ بفرماييد:

1- آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند، ولى زير سن قانونى 18 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟

2- اگر جواب منفى است، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن 18 سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است؛ بفرماييد:

الف) آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى) در بعضى از مجازات هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟

ب) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟

ج) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

ص:45

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

شارع مقدس سن بلوغ پسر و دختر را تعيين كرده است، حاكم شرع حق ندارد در احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شود.

الف) عناوين ثانويه كه اشاره شده است به آن ها. در صورت تزاحم با عناوين اوليه از حيث ملاكات احكام، در صورتى كه مجتهد تشخيص دهد اهم است از ملاكات احكام اوليه. حاكم شرع مانند ساير موارد تزاحم مى تواند در بعضى از مجازات ها و يا در بعضى ازسن ها تخفيف قائل شود.

ب) و در اينگونه موارد بين دختر و پسر تفاوتى نيست

ج) و در حد به اين كبرى كليه در روايات اشاره شده است.

مثلاً مريض را در روايات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود.

و يا مستحاضه اجراء حد تأخير بيافتد تا قطع خون شود.

از اين روايات ميتوان استفاده كرد كه نسبت به بعضى از دخترها و پسرها در اوائل بلوغ چون مقاومتشان كم است اجراء حد يا قصاص اعضاء تأخير بيافتد. (1)

ص:46

سؤال:

درباره مجرمى كه بيمار است؛ بفرماييد:

الف) آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟

ب) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى؛ بفرماييد:

1- مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟ (آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟)

2- آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است؟

3- آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟

4- آيا بين عارضه دائمى (مانند سرطان) و موقتى (مانند درد آپانديس) فرقى هست؟

5- در عوارض موقت و زائل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمان، زمان زيادى نياز است (مانند بيمارى سل) با مواردى كه چنين نيست (مانند تب و لرز) تفاوتى وجود دارد؟

6- آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد (مانند جراحى قلب) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟

7- اگر محكوم، مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟

ص:47

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) رواياتى دلالت مى كند بر اين كه بر مريض اقامه حد نمى شود تا خوب شود.

1- مراد از مرض مانع به قرينه مناسبت حكم موضوع مرضى است كه اجراء حد موجب عوارض شديدى بشود زايد بر آنچه بر شخص صحيح وارد مى شود.

و در خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد است. ولى به واسطه آن روايت نمى توان از اطلاق روايات دست كشيد.

2- و در مستحاضه نيز روايتى وارد است دلالت دارد بر اين كه اجراء حد بايد تأخير بيافتد تا قطع شدن خون.

3- مقتضاى اطلاق روايات عدم فرق بين مرض عمدى و طبيعى است.

4- روايات تأخير به قرينه آن كه غايت تأخير را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت.

و در عارضه دائمى روايتى دال است بر اين كه به وسيله يك بسته صد عددى يك ضربه به او زده مى شود.

5- در عوارض موقت و زائل شدنى بين مواردى كه براى درمان، زمان زيادى نياز است يا مواردى كه چنين نيست فرقى نيست.

6- كما اين كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينه زيادى دارد و غير آن نيست.

7- در مغمى عليه روايت خاصى نديدم.

ولى از رواياتى كه در مجنون وارد است دلالت دارد بر اين كه اگر در حال سلامت زنا كرد و بعد ديوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون مى شود.

حكم مغمى عليه نيز استفاده مى شود و بايد اجراء حد بشود. (1)

ص:48

سؤال:

اگر مجرمى كه قانوناً بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد:

الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟

ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل، بدهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه، افساد فى الارض و...) تفاوتى هست؟

ج) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى وجود دارد؟

د) آيا بين مسلمانان، كافر و اهل كتاب تفاوتى هست؟

ه-) آيا بين كسى كه اتفاقاً به مكه رفته با كسى كه به آنجا پناهنده شده، تفاوتى هست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) مجرمى كه در مكه ديده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمى شود در حرم بر او اجراء حد نمود.

و اگر در حرم مرتكب جرم شده باشد مى شود در حرم اجراء حد نمود.

ب) و در جرائم بين انواع آن تفاوتى نيست.

ج) موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام.

د) در اين حكم بين مسلمانان و كافر تفاوتى نيست.

ه-) كما اين كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شده باشد و غير او. (1)

ص:49

سؤال:

با عنايت به اين كه نظارت حاكم در استيفاى قصاص ضرورى است؛ بفرماييد:

الف) آيا براى قصاص، لازم است ولى دم از ولى امر، يا منصوب از طرف او استيذان نمايد؟

ب) در صورت لزوم استيذان، بفرماييد:

1- اگر بدون استيذان، قصاص انجام شد؛ آيا صرفاً گناه كرده يا خود، قاتل محسوب مى شود؟

2- اگر استيذان شد لكن ولى امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

به نظر اينجانب اذن حاكم شرع در استيفاى قصاص لازم نيست.

و ولى دم بدون اذن حاكم مى تواند قصاص كند.

بلى مسأله ديگرى هست، و آن اين كه اگر قاتل منكر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن او نزد حاكم نشود، ولى مقتول به حسب ظاهر نمى تواند او را بكشد.

و چنانچه بكشد ولى مقتول مى تواند طرح دعوى نمايد.

و اگر نتوانست بر ادعاء خود دليلى اقامه نمايد حاكم شرع مى تواند حكم به قصاص بر او بنمايد. (1)

ص:50

سؤال:

در مورد قسامه بفرماييد:

د) عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه.

ه-) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه.

و) عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.

ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و اولياء دم يا افراد خبره از اجراى حكم.

ح) مورد بند ز» در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد.

2- در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاه ها مى توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟

ص:60

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

در جميع موارد ذكرشده ظاهراً مى توان محكوم را حبس نمود و در بعضى از آن موارد فقهاء تصريح به آن نموده اند. و علت را جمع بين حقين، و حبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن ها دانستهاند، و اين وجه در تمام آن موارد جارى است بنابراين چنانچه با اخذ وثيقه يا با ضمانت حفظ حقوق بشود ميتوان حبس را مبدل به آن نمود. به عبارت ديگر فقيه از طرف امام(ع) قاضى تعيين شده است، پس هر وظيفه كه قضاة عالم در اين موارد دارند بر حسب نصب فقيه قاضيا - مى توان انجام داد. به علاوه در بعضى موارد تجويز حبس نموده اند - آن هم مؤيد اين مطلب است. (1)

ص:61

سؤال:

1- چنانچه اولياء دم در مقام مصالح قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست؛ آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟

2- در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت؟

3- در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورث كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگرچه مدت طولانى) در زندان نگه داشت؟

در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمل سال هاى متمادى در زندان (مثلاً 14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

1- بلى دادگاه ميتواند فرصت دهد

2- ولى پس از انقضاء مهلت و عدم تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد. نهايت اگر كاشف از عفو باشد بدون وثيقه، و الا با وثيقه جمعاً بينالحقين.

3- و در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير باشد، مى شود تا زمان بلوغ قصاص را تأخير انداخت، و در اين كار نه تنها جريمه نيست، بلكه حفظ حياة او است در اين مدت و اين به نفع او است و مسلماً با اين كار راضى است، و اين خدمت است نه جريمه. (1)

ص:62

سؤال:

همان گونه كه مستحضريد براساس برخى روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها (نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب) ميزان ديه را تغيير ميدهد. با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مى باشد؛ بفرماييد:

1- آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مى توان تعميم داد؟

2- آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ (در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد).

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

1- چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است، مى توان از آن ها استفاده كبرى كليه نمود. غاى الامر در مواردى كه تصريح شده است به مقدار تغيير كلامى نيست. و در مواردى كه تصريح نشده تعيين مقدار با نظر حاكم است.

2- و اما پيوند عضو مقطوع، چون در مواردى فقهاء تصريح كرده اند به عدم تغيير ديه و عدم سقوط آن و استدلال نموده اند به اطلاق ادله بنابراين مى توان فتوى داد به اين كه پيوند عضو مقطوع تغييرى در ديه نمى دهد ولى به نظر ما برخلاف مشهور بين فقهاء اظهر سقوط قصاص است. (1)

ص:63

سؤال:

1- در مواردى كه براساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مى دهد، مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنيعليه؟

2- چنانچه به عهد مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير؟

(در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد).

3- در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند، جانى بايد يكصد دينار بپردازد. در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن؟

به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار مى گيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مى باشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دينار به او پس داده مى شود - و يا منتظر مى ماند كه پس از معالجه، ديه مقرره (100 دينار) را بپردازد. (اگرچه ذمه اش به كل ديه مشغول است).

ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء، ذمه جانى به يكصد دينارمشغول مى شود.

ص:64

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

1- ظاهر از آن روايات اين است كه خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين خوب شود كه آن كاشف است از مقدار واقعى اثر آن جنايت.

ب) در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك «دون الحد» چه مى باشد؟

جواب:

1- ظاهر بعضى از روايات اين است كه مجرد توبه موجب سقوط حد نيست. بلكه بايد ظاهر حالش كاشف از توبه باشد.

(باسمه جلت اسمائه)

جواز مطالبه قصاص و يا عفو بر ولى ثابت نيست. بلكه اظهر اين است كه ولى و قيم چنين حقى ندارند. بلى چنانچه مصلحت اقتضاء كند ولى و قيم مى توانند ديه بگيرند يا آن كه با قاتل مصالحه كنند به گرفتن مبلغى و قاتل رها شود. و در صورتى كه مصلحت تشخيص داده نشود فقهاء فرموده اند قاتل را مى توان حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم. (1)

ص:77

سؤال:

با عنايت به اين كه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد؛ بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء مى باشد؟ (مثلاً اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اينجا نيز ابتداء پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد؟)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

بلى اين حكم در پا، و ديگر اعضاء زوج بدن جارى است، چون خبرى كه متضمن بيان اين حكم است در دست، علتى را بيان مى كند كه مقتضاى عموم آن علت ثبوت آن حكم در پا و ديگر اعضاء است. والله العالم. (1)

ص:78

سؤال:

در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد؛ بفرماييد:

آيا مى توان در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيت نمايد؟ آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چنانچه وصيت به نتيجه كند و بگويد جانى ديه بدهد يا عفو شود، اين وصيت غير مشروع است و نافذ نيست. و اگر وصيت به فعل بكند، و بگويد ورثه با جانى مصالحه كنند، و يا او را عفو كنند يا مصالحه كنند آن وصيت نافذ است. (1)

ص:79

سؤال:

درباره تغليظ ديه در اشهر حرم يا مكه معظمه؛ بفرماييد:

الف) آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محض نيز مى شود؟

ب) آيا حكم مذكور مختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز مى گردد؟

ج) آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع، در تغليظ ديه تأثيرى دارد؟

جواب:

ب) ولى چنانچه آن حكم مزاحم با اهم شود، مانند وهن اسلام و مسلمين، قهرا مانند جميع موارد تزاحم، اهم مقدم است و آن حكم مهم ساقط مى شود. و لذا به نظر من در اين زمان چنانچه با نظر مراجع تقليد، با استفاده از ولايت فقيه كه مراد مجتهد جامعالشرائط است، اعم از رهبر و غيره آن شيوه اى كه موجب وهن مى شود تغيير داده شود. والله العالم (1)

ص:84

سؤال:

درباره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياء دم حلقآويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد:

الف) اگر در اين مرحله برخى از اولياء دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت هم آنهاست؟

ب) اگر در اين مرحله، عفو به صورت مشروط و معلق - نه منجّز- انجام گيرد، حكم چيست؟

ج) در صورت توقف اجراى حكم و بهبود قاتل؛ اگر اولياء خواهان قصاص، سهمالدى عفوكنندگان را بپردازند؛ آيا مى توان مجدداً وى را اعدام نمود؟

د) اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟

ه) ضمناً خسارت ها و آسيب هايى كه در اثر اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده، با كيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چون در صورت تعدد هر كدام از آن ها مى توانند قصاص كنند با ضمان حصه ديگران از ديه، در صورت عدم رضايت آنان به قصاص. در مورد سؤال بايد به بقيه اولياء ابلاغ شود عفو بعضى را - چنانچه حصه عفوكننده

ص:85

را از ديه قبول كنند، مى توان حكم را اجراء نمود و قصاص را انجام داد - و الا اجراى حكم متوقف مى شود.

ب) در اين حكم فرقى بين عفو معلق و منجز نيست.

ج) و در فرض توقف اجراء حكم، اگر اولياء خواهان قصاص، سهم الدى عفوكنندگان را بپردازند مى توان مجدداً او را اعدام كرد.

ب) در صورت حجيت، آيا دليل مستقلى محسوب مى شود يا حجيت آن منوط به داشتن شرايط بينه است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چنانچه دليل مذكور موجب علم شود حجيت دارد، و الا در غير باب قصاص و ديات از باب رجوع به اهل خبره بناء عقلاء بر حجيت آن است. و در خصوص باب قصاص، و حدود، و ديات شارع مقدس چون آن ها را به بينه و اقرار منحصر كرده پس قهراً ردع از آن نموده است. پس در غير آن ابواب حجيت دارد. و در آن ابواب ندارد.

ب) در موارد حجيت شرائط بينه معتبر نيست، زيرا حجيت بينه در خبر حسى است نه خبر حدسى و حجيت قول اهل خبره در خبر حدسى است. (1)

ص:89

سؤال:

درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

الف) آيا اين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل مى شود؟

ب) در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر - يا شير خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد؟

ج) در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيف حاكم شرع است يا ولى طفل؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) روايات داله بر تأخير اجراء حد زن شيرده مختص است به مادر نسبى، دايه را نمى گيرد. ولى به واسطه عموم علت در روايات قصاص و رجم، مى توان استدلال بر تأخير در دايه نمود، همانگونه كه فقهاء در اجراى حد غيررجم در صورت خوف تلف تمسك به عموم علت نموده اند بر تأخير، تا يافتن دايه، و يا جايگزين ديگر.

ب) چون روايات مقيد شده است به آن كه جايگزين نباشد. قهراً در مورد سؤال نيز همين قيد را مى نماييم.

ج) يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاكم شرع. (1)

ص:90

سؤال:

در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معين، بفرماييد:

الف) آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نمايد؟

ب) در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چنانچه مدعى بينه اقامه نمايد بر قتل يكى از آن ها، عمل به آن مى شود، و الا از آن ها مطالبه بينه مى كنند بر عدم كونه قاتلا. اگر همه اقامه بينه نمودند دعوى ساقط مى شود، و الا بر مدعى قسامه ثابت مى شود. و اگر رد كرد قسامه را بر هر كدام از آن ها قسامه ثابت مى شود. و اگر نكول كردند ديه ثابت مى شود و توزيع مى نمايند بر افراد. و نيز اگر مدعى قسامه آورد كه يكى از آن ها قاتل است قصاص ساقط است ولى ديه ثابت مى شود به مقتضاى روايات داله بر ثبوت ديه بر متهمين به قتل

ب) و آن ديه توزيع مى شود بر همه اطراف، به مقتضاى قاعده عدل و انصاف به هر تقدير قرعه مورد ندارد. (1)

ص:91

سؤال:

با عنايت به اين كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند، نبايد برگردانده شود؛ بفرماييد:

الف) آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟

ب) اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند؛ آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

سه دسته روايات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ايم. مقتضاى جمع بين روايات اين است كه: اگر جرم با بينه ثابت شود بايد برگردانده شود مطلقاً. و اگر با اقرار ثابت شود چنانچه قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن و قبل از اصابت سنگ فرار كند بايد برگردانده شود. و چنانچه پس از اصابت ولو يك سنگ باشد برگردانده نمى شود. (1)

ص:92

سؤال:

با توجه به جريان قاعد قرعه در شبهات موضوعيه؛ بفرماييد:

الف) آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيه در امور جزائى را نيز در برمى گيرد؟ (به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مى توان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود؟)

ب) در فرض جريان اين قاعده در امور جزائى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزائيات اختصاص دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

قاعده قرعه را در 2 مورد مى توان اعمال نمود. يكى مورد تزاحم حقوق كه وظيفه خاصى در آن مورد تعيين نشده باشد، و احتياط هم ممكن نباشد. دومى مورد تعارض بينتين بعد فرض عدم مرجحات منصوصه. اما مورد علم اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر.

ص:93

ادامه جواب:

چنانچه هر دو منكر قتل باشند و بينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم نباشد كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است، و ديه به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مى شود. و اگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد. در صورتى كه يكى از دو بينه ارجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم است. و اگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است و با قرعه قاتل تعيين مى شود. و اگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود، و ديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى دم مى تواند مشهود عليه را بكشد، و مقر نصف ديه را به ورثه او بدهد، و مى تواند مقر را بكشد. و اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه بخواهد. (1)

ص:94

سؤال:

درباره قاعد درء بفرماييد:

الف) آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟

ب) معيار در عدم اجراى حد چيست؟ (شك در حليت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه - ولو غير معتبر - يا عدم علم به حرمت؟)

ج) محل عروض شبهه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟

د) آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مى شود؟

ه-) در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قاعده درأ شامل باب قصاص نيز مى شود، ولى شامل باب ديه و تعزير نمى شود.

ب) و ميزان در شبهه عدم علم به حرمت است.

ج) و محل عروض مرتكب عمل است.

د) و فرقى نيست بين شبهه موضوعيه و شبهه حكميه.

ه-) و در شبهه حكميه بين قاصر و مقصر تفاوتى وجود ندارد. (1)

ص:95

سؤال:

در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل رسيده، جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حياتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز يابد؛ بفرماييد:

الف) آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مى كند (تا در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيت دارد، بايد مجدداً حكم رجم را در مورد وى به مرحل اجراء گذاشت؟

ب) در فرض دوم، آيا مجرم مى تواند دى جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهد كيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در زنا اهل كتاب به مسلمه - و در زنا به محارم - و در لواط تصريح به قتل شده است. و در زنا محصن و محصنه تصريح به قتل نشده است، ولى متفاهم عرفى از رجم

ص:96

همان رجم است تا حد موت، به علاوه روايتى در غسل ميت است صريح در اين كه مرجوم و مرجومه تا حد موت بايد رجم بشوند. به هر حال صدق رجم كافى نيست و لذا با بينه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم اگر مجرم فرار كند، دستور داده شده است كه برگردانده شود براى رجم. بنابراين در مورد سؤال بايد مجدداً حكم رجم در مورد وى به مرحله اجراء گذاشته شود.

ب) ديه هم لازم نيست چون كسى عملى انجام نداده كه موجب ضمان بشود. در خصوص مورد قصاص كه ولى دم متصدى باشد روايتى هست كه اگر گمان به مردن كرد و او را رها نمود وكان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را باز يافت. دلالت دارد بر اين كه ولى نمى تواند بكشد او را مگر آن كه قصاص آن عمل قبل بشود. ولى آن به مسأله ما مربوط نيست. قياس هم صحيح نيست. (1)

ص:97

سؤال:

پسر بچه پانزده ساله اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بيند، با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مى رساند. لازم به ذكر است زن مدعى است كه اولاً: با تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است. ثانياً: رابط نامشروع در حد كمتر از زنا بوده است.

با توجه به فرض فوق بفرماييد:

الف) قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اينگونه افراد، مشمول كدام يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مى شود؟

ب) با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است، آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازهبالغ وى مى تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادل قتل عمد در مورد وى باشد؟

ج) با توجه به اين كه اطلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده، آيا جهل وى به مسأله مى تواند رافع مسؤوليت باشد؟

ص:98

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چنانچه مرد ببيند كه اجنبى با زن او جماع مى كند، مى تواند او را بكشد و چيزى بر او نيست. و نيز اگر كسى ببيند اجنبى اراده جماع يا مادون آن را با يكى از بستگان او را دارد، بايد دفاع كند، چنانچه در ضمن دفاع او را بكشد يعنى دفاع متوقف بر قتل باشد قتل او جائز و دم او هدر است، در غير اين دو مورد قتل جائز نيست.

الف) چون عمل اين نوجوان مشمول يكى از اين دو مورد نيست. پس كشتن او جائز نبوده است.

ب) و چون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است (كه البته بايد اعتقاد خود را اثبات كند و الا در ظاهر قتل عمد است) قتل او موجب قصاص نمى شود، بلكه حكم قتلش به عمد دارد و بايد ديه بپردازد.

ج) و جهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه. (1)

ص:99

سؤال:

درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد:

الف) آيا ولى امر مى تواند برخلاف درخواست ولى دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اين كه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى شود، آيا مى توان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟

ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول پرداخت ديه كيست؟ جانى يا بيت المال؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

هيچ مقامى نميتواند قصاص را به ديه تبديل كند، غير از ولى دم. يا مجنيعليه - و جانى. به عبارت ديگر با تراضى طرفين قصاص مبدل مى شود به ديه، به ولى امر مربوط نيست. (1)

ص:100

سؤال:

در موارد ذيل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مى پذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى كند؟

الف) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود.

ب) جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. (در اين فرض ممكن است ضربات متعدد در زمان هاى متفرق يا متوالى انجام شود).

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چنانچه دو جنايت جرح و قتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاص نفس، و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى كند.

ب) و چنانچه جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود. در صورتى كه موت مستند به هر دو باشد تداخل مى كنند. و در صورتى كه فاصله بين ضربات زماناً زياد باشد تداخل نمى كنند. و اما در صورتى كه ضربات متوالى انجام شود و موت مستند به هر دو نباشد - در ديه تداخل مى شود - ولى در قصاص تداخل نمى شود. بلكه اول قصاص طرف مى شود بعد قصاص نفس. (1)

ص:101

سؤال:

در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد:

الف) آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا مى توان بدون عذر آن را به تأخير انداخت؟

ب) با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى، مرتكب جنايت شوند، آيا ولى دم يا مجنيعليه مى تواند در مورد بعضى فوراً تصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قطع نظر از اين كه فوريت خلاف اصل است، رواياتى دال است بر استحباب عفو و مدارا با جانى و اولياء او. از مجموع آن ها به ضميمه آن كه قصاص حقى است كه صاحب آن مى تواند از آن بگذرد، استفاده مى شود كه بدون عذر هم مى شود به تأخير انداخت.

ب) بنابراين ولى دم يا مجنى عليه ميتواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا عفو بگيرد، و در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند. (1)

ص:102

سؤال:

اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى، در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى شكسته شود، چنانچه شكسته شدن دندان در زيبايى چهر مصدوم يا لحن سخن گفتن وى تأثير منفى داشته باشد، بفرماييد:

آيا مجنيعليه ميتواند حسب مورد علاوه بر قصاص، ديه يا خسارت؛ براى از بين رفتن زيبايى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، ارش بگيرد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

از چنين امور در كتاب قصاص تعبير به ديات المنافع شده است. در جمله اى از موارد تعيين شده است مقدار ديه و در بقيه منوط به نظر حاكم است با ملاحظه خصوصيات. مسأله مورد سؤال از آن موارد است بنابراين ارش ثابت است. (1)

ص:103

سؤال:

در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود، بفرماييد:

الف) آيا قاضى (حاكم شرع) مى تواند صرفنظر از نوع جرم ارتكابى، در هر موردى بنا به صلاحديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جناز محكوم مدتى در ملأ عام قرار داده شود؟

ب) در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مى تواند مجوزى براى عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است.)

ج) آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مى توان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟

د) آيا در موارد فوق، بين حد، قصاص و تعزير (بنا بر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) كسى كه محكوم به اعدام شده است، جناز او را در ملأ عام قرار دادن، هتك حرمت و اهانت نيست، بهعلاوه موجب عبرت ديگران مى شود و مصالح ديگرى هم دارد. و در باب حدود رواياتى است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور محل اجراء حد. از مجموع اين ها جواز اين عمل استفاده مى شود.

ج) بنابراين محكوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد.

د) و در اين حكم بين حد و قصاص تفاوتى نيست. (1)

ص:104

سؤال:

در خصوص حد قتل در لواط بفرماييد:

الف) آيا احصان از شرائط لازم براى اين مجازات مى باشد؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

در مفعول احصان قطعاً شرط نيست. در فاعل تا حال مطمئن بودم به عدم اشتراط، ولى فعلاً مختصر ترديدى پيدا شده است. (1)

ص:105

سؤال:

در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار آن را مجدداً از او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد، بفرماييد:

الف) آيا معامل فوق ربوى است؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟

ج) هرگاه مورد معامله به صورت كلى يا كلى در معين باشد، آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحت يا بطلان معامله دارد؟

د) قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر، به صورت نقد چه اثرى در صحت يا بطلان معامله مى تواند داشته باشد؟

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد چه قسم مدعى عليه - و چه قسم شاكى و مدعى.

ب) بنابراين همانگونه كه شاكى نمى تواند از متهم تقاضاى قسم كند - رد قسم هم به شاكى اثر ندارد.

ج) و گفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مى پذيرم ملزم نيست.

د) بلى چنانچه مدعى به دو اثر داشته باشد - حقالله تعالى - و حقالناس - مثل سرقت كه دو اثر دارد در مال - كه حق آدمى است و قطع يد كه حقالله است. كه نسبت به اثر اول چنانچه متهم قسم بخورد با نبودن بينه ثابت نمى شود و اگر نكول نمود و شاكى قسم بخورد ثابت مى شود. ولى قسم نسبت به حقالله تعالى اثر ندارد، و تفكيك بين دو اثر مانعى ندارد.

ه-) و در اين حكم بين قصاص و حدود و ديات تفاوتى نيست. (1)

ص:111

سؤال:

در مورد قسامه بفرماييد:

آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده اند (كودك يا مراهق) اما هنگام اجراى قسامه، عاقل و بالغ شده اند ميتوانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

به مقتضاى قاعده ميتواند، و خبرى يا قولى كه دلالت كند بر اين كه نمى تواند نيافتم، بلكه از رواياتى كه در شهادت به قتل است مى توان حكم مقام را استفاده كرد. (1)

ص:112

سؤال:

هر گاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيت خوددارى نمايد ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود، ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظايف زوجيت سر باز زند به گونه اى كه زوجه اش را معلقه قرار دهد بفرماييد:

الف) آيا مى توان حكم به نشوز زوج كرد؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟

ج) آيا زوجه ميتواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طلاق نموده و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

در فرض سؤال مرد ناشز است، و حكم نشوز مرد عبارت از الزام حاكم شرع است. او را به انجام وظائف، و در خصوص مورد امتناع از انفاق و عدم امكان انفاق حاكم از اموال او، حاكم شرع ميتواند طلاق دهد - بعد از مراجعه زن و درخواست طلاق. و اما در مورد معلقه قرار دادن زوجه به عدم انجام وظيفه زناشوئى حتى بعد از چهار ماه، يا در مورد اشتهاء زن، و عدم تمكن از صبر در صورت مراجعه به حاكم و ثبوت نزد او - حاكم او را ميتواند تعزير كند، و او را به طلاق مجبور كند اگر امتناع از انجام عمل زناشوئى نمايد. به عبارت ديگر او را مخير مى كند بين انجام وظيفه يا طلاق. و اين طلاق اجبارى صحيح است. و در صورت نبودن حاكم شرع عدول مؤمنين اين عمل را انجام مى دهند. (1)

ص:113

سؤال:

چنانچه از شخصى فيلم، عكس و مجلات مبتذل كشف و براى محكمه ثابت شود كه نگهدارى و استفاده از آن ها منحصراً به منظور رفع ضعف قو جنسى وى در ارتباط با همسرش بوده و هيچگونه اشاعه فحشاء و سوءاستفاده ديگران را در بر نداشته است، بفرماييد:

آيا نگهدارى و استفاده فوقالذكر، جرم موجب تعزير است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

با خصوصياتى كه مرقوم شده است جرم نيست. (1)

ص:114

سؤال:

هر گاه در ازدواج موقت يكى از اسباب طلاق حاكم محقق گردد (مثلاً زوج مفقودالاثر شده و يا زوجه مواجه با عسر و حرج گردد و شوهر نيز حاضر به بخشيدن مدت نباشد) آيا زن ميتواند از دادگاه تقاضاى فسخ متعه را با بخشيدن مدت باقيمانده بنمايد؟ (خصوصاً در صيغه هاى دراز مدت - مانند 99 ساله)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

روايات مربوطه به واسط تضمن لفظ طلاق مختص است به ازدواج دائم. ولى به ضميمه تنقيح مناط و اولويت قطعيه همين حكم در متعه جارى است. (1)

ص:115

سؤال:

در صورتى كه خريد منزل مسكونى مطابق شأن، از وجوهى باشد كه به انحاء مختلف- كلاهبردارى، قرض و غيره - از مردم گرفته شده و يا اين كه آن وجوه به صورت وديعه نزد او بوده؛ بفرماييد:

الف) آيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقاً از جمله مستثنيات دين محسوب مى شود؟

ب) در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به ديگران باشد؛ اصل معامله چه حكمى دارد؟

ج) در صورت صحت معامل مذكور، آيا ميتوان آن را به نفع طلبكاران به فروش رساند؟

د) آيا بين صورتى كه، شخص از ابتدا به قصد خريد واحد مسكونى اقدام به اخذ وجوه تحت عناوين مختلف نموده با صورتى كه بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟

ه-) هرگاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيا مشاراليها مى تواند منزل مسكونى را جهت استيفاى حق خود توقيف كند؟

ص:116

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است، كه بدون آن شخص در اعاشه به عسر و حرج و مشقت مبتلا مى شود - نه خان مطابق شأن و شرف.

ب) بنابراين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد و براى فرار از دين و غيره باشد جائز نيست. و اگر خريد بعد از حجر حاكم باشد - چنانچه به عين مال خود بخرد صحيح نيست. و چنانچه به ذمه بخرد يا قرض كند و خانه بخرد معامله صحيح است. ولى قرضدهنده و فروشنده با بقيه طلبكارها در اموال موجوده او شريك نمى شوند.

ج) در فرض صحت معامله نمى توان آن را به نفع طلبكاران به فروش رسانيد.

د) و بين موارد تفاوتى وجود ندارد.

ه-) منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نميتواند جهت استيفاء مهريه خود توقيف كند. (1)

ص:117

سؤال:

به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ ميرسند؟ و آيا 9 سال تمام موضوعيت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر (درج 26 ص 4) آن را اماره براى بلوغ طبيعى ميدانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن برّاح، محقق حلّى، علامه حلّى، و شهيد اول نيز اين مسأله استفاده مى شود.

خلاصه اين كه آيا بلوغ يك مسأله تعبدى و فقهى است يا اين كه يك موضوع خارجى است و علائم و امارات بيان شده از طرف شارع مقدس از قبيل سن، احتلام و حيض و... موضوعيت ندارند.

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

بر حسب روايات معمول بها بين الاصحاب، دختر با تمام شدن 9 سال قمرى بالغه مى شود. و ميزان در احكام بلوغ به حسب سن 9 سال است. حال خود سن موضوعيت دارد يا طريق به امر واقعى است اثر عملى ندارد. (1)

ص:118

سؤال:

با توجه به آيات و روايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيت دارد يا خير؟ ثانياً آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبدى ميدانيد يا خير؟ ثالثاً با توجه به تعارض روايات 9 سالگى با روايت 10 سالگى و 13 سال خصوصاً با موثقه عمار ساباطى (وسائل الشيعه ج 1 ص 33 باب 4 ج 12) و با توجه به عدم تطابق آن ها با واقعيات خارجى (حيض نشدن دختر در 9 سالگى) نظر مبارك را در صورت مصلحت صريحاً در باب بلوغ دختران بيان فرماييد.

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

مستفاد از روايات موضوعيت نه سالگى است و تعبدى است. و روايات 15 مختص به پسران است به واسطه تعبير به صبى و صبيان - چون دختر را صبيه مى گويند و جمعش صبايا است. و اما روايات 13 سال آنچه ممكن است به آن استدلال نمود خصوص موثقه عمار است و آن خبر اولاً معارض با روايات كثيره ديگر است كه آن ها اكثر و اشهر است قهراً مقدم مى شوند. و ثانياً خود خبر معرض عنه اصحاب است و از حجيت ساقط. به علاوه روايات عمار غالباً از حيث متن مخدوش است، به هر حال در مقابل روايات معتبره كثيره معمول بها به اين جمله از خبر عمار نمى شود عمل نمود. و بلوغ ملازم با حيض نيست تا روايات 9 سال كه مطابق با آن نباشد، طرح شود. (1)

ص:119

سؤال:

تعيين سن براى انجام فرايض دينى با احكام امضائى و معاملاتى با هم فرق دارد؟

چنانچه در اثر ضرب مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شكستگى شود؛ بفرماييد:

الف) آيا هر شكستگى دى جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى هم آن ها كافى است؟

ب) در اين فرض، آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟

ج) اگر در اثر ضربه مستوجب ديه، علاوه بر شكستگى استخوان تكه اى از همان استخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن استخوان، دى شكستگى استخوان بايد پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) مقتضاى ادله اين است كه هر شكستگى يك ديه دارد و تداخل، خلاف اصل است.

ب) بلى در موردى كه جنايت طولى باشد و يكى از آن ها مسبب از ديگرى باشد و مترتب بر آن، يكى از آن ها اشد از ديگرى باشد همان اشد ميزان است. و فرقى بين آن كه به يك ضربه باشد يا متعدد نمى كند، رواياتى در نظائر مسأله هست.

ج) و چنانچه تكه اى از استخوان جدا شود در آن ارش ثابت است زايد بر دى شكستگى. والله العالم (1)

ص:123

سؤال:

اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معين باشد، لكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد:

الف) آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟

ب) اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) لفظ لوث در روايات نيست، و آنچه از روايات فهميده مى شود، آن است كه امارات اصل قتل شخص باشد كه موجب ظن به استناد قتل به او بشود، و حجيت نداشته است. و لوث در خصوصيات كه مورد قسامه باشد نداريم.

ب) فصل خصومت يا با بينه بايد باشد يا با اقرار، نهايت چنانچه قاتل اقرار به قتل خطايى بنمايد ديه بر خودش ثابت مى شود نه عاقله. والله العالم (1)

ص:124

سؤال:

با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضايى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره مى باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسايل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسايل قضايى كنونى، بفرماييد:

الف) آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟

ب) آيا زنان ميتوانند به عنوان قاضى تحكيم عهدهدار فصل خصومت شوند؟

ج) با توجه به اين كه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله اى است (مرحل بدوى و تجديدنظر) و در مرحل بدوى، قاضى اصدار حكم مى كند به خلاف مرحل تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آن ها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان ميتوانند به عنوان قاضى تجديدنظر انجام وظيفه نمايند؟

د) با توجه به اين كه در احكام قابل تجديدنظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديدنظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اينگونه موارد ميتوان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

ه-) اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين كه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى دهد، آيا مى توان

ص:125

گفت زنان در اين موارد حق قضا دارند؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

قضاوت شرعى معتبر است قاضى مجتهد باشد. و اگر مسأله مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمى تواند فتواى خودش را مورد قضاوت قرار دهد، بلكه ملاك حكم فتواى مرجع طرف هاى دعوى بايد باشد.

الف) بنابراين در نظام قضائى موجود قاضى بايد همان قاضى شرع باشد و ذكوريت شرط لازم بر تصدى امر قضا مى باشد. زن نمى تواند قاضى باشد.

ب) قاضى تحكيم مختص به زمان حضور است، در زمان غيبت مورد ندارد.

ج) قاضى تجديدنظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضاء كند يا حكم ديگر بكند به هر حال بايد واجد شرائط باشد كه يكى از آن ها ذكوريت است.

د) در حكم قاضى فرقى نيست بين آن كه قطعى باشد يا نباشد. قاضى بايد واجد شرائط باشد.

ه-) در مسائل اختصاصى زنان بايد زنان شهادت بدهند و اين ربطى به قضاوت ندارد. خلاصه آن كه خانم ها نمى شود در حكومت اسلامى قاضى بشوند. خداوند همه را از شر تجددزده گان حفظ كند كه گويا تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسلام ميدانند، مگر نمى بينيد اين خانم هايى كه بعضى مناصب عالى مملكت را تصاحب كرده اند چه بر سر اسلام و مملكت مى آورند، و همه سكوت نموده اند. (1)

ص:126

سؤال:

در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد:

الف) آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متهم (مدعى عليه) مى رسد، يا اين امر منوط بر مطالبه مدعى است؟

ب) در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به قسامه متهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

ج) در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟

د) هرگاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه مى شود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) اقامه قسامه منكر (مدعى عليه) بعد از آن كه مدعى از اقامه قسامه خوددارى نمود، متوقف بر مطالبه مدعى نيست.

ب) بنابراين مدعى حق ندارد كه به قسامه مدعى عليه راضى نباشد.

ج) چنانچه مدعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط مى شود، و ديه از بيت المال گرفته مى شود. و اگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى مى شود. قتل عمد اگر باشد قصاص، و الا ديه از او گرفته مى شود.

د) سوگند متهم و مدعى در اين مورد اثر ندارد. والله العالم (1)

ص:127

سؤال:

هنگامى كه قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياى دم باشد، بفرماييد:

الف) فاضل ديه حق چه كسى است؟ (قاتل يا ورثه وى)

ب) در صورتى كه حق قاتل باشد آيا مى تواند از حق خويش گذشت كند؟

ج) آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ (مثل محروم كردن ورثه از ديه يا خروج از بلاتكليفى و نجات از زندان، يا هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند و نه قاتل را عفو مى كنند.)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در روايات فاضل ديه دستور داده شده است، كه به اهل قاتل داده شود، نه خود او، ظاهر اين است كه آن هم مانند اصل ديه مال ورّاث است.

ب) بنابراين گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است كه در زمان حيات چون ملك او نيست نمى تواند گذشت كند. بلى مى تواند كه وصيت كند كه گذشت بشود، بعد از موت كه چنانچه كمتر از ثلث مال او باشد نافذ، و الا موقوف بر اجازه ورثه است.

ج) در اين حكم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد. والله العالم (1)

ص:128

سؤال:

چنانچه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عفو، قادر به اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد:

الف) آيا در اين صورت - عليرغم درخواست قصاص از سوى مجنيعليه - مى توان آن را به ديه تبديل نمود؟

ب) در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنيعليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟

ج) با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت اسلامى لازم است متخصصينى را براى اجراى اينگونه امور تربيت كند؟ (خصوصاً جهت جلوگيرى از حبس هاى طويلالمدت و بلاتكليفى اينگونه پرونده ها)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

مراد از تخصصى بودن استيفاء قصاص عضو اگر اين است كه ممكن است، قصاص عضو موجب هلاكت نفس شود - يا زيادتر از مقدار جنايت قطع عضو شود - يا آن كه سرايت كند به بقيه اعضاء و امثال اين امور. در اينگونه موارد:

الف) قصاص مبدل مى شود به ديه

ب) راه ديگر هم اين است كه به مقدار كمتر از جنايت قصاص شود، به نحوى كه محاذير فوقالذكر لازم نيايد، و براى زيادى ارش بگيرد.

ج) تربيت متخصصين براى اجراى احكام الهى در اين موارد و غير آن از وظايف حكومت اسلامى است. (1)

ص:129

سؤال:

در موارد پرداخت فاضل ديه؛ چنانچه اولياى دم عليرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:

الف) آيا در اينگونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل مى شود؟

ب) چنانچه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در برداشته باشد، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟

ج) در فرض مسأله آيا مى توان بدون ردّ فاضل ديه قصاص را اجرا نمود و فاضل ديه به عنوان دين، بر ذمه ولى دم باقى بماند؟

د) اگر (آنگونه كه برخى از فقها ميفرمايند) در اينگونه موارد، وظيفه، صبر كردن تا زمان ايسار ولى دم است، در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد و اين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن كه مردى زنى را بكشد، اولياء دم مخيرند بين قصاص، و پرداخت فاضل ديه، و بين قبول ديه كامله زن كه نصف ديه مرد است.

ص:130

ادامه جواب:

چون در مطلق موارد تخيير بين دو امر اگر يكى متعذر شد ديگرى متعين مى شود.

الف) در مورد سؤال مى توان گفت كه قهراً ديه متعين است و به نظر ما خبر اسحاق ابن عمار كه امام باقر(ع) ميفرمايد حضرت اميرالمؤمنين(ع) در يك مورد كه مردى زنى را كشته بود الزام به ديه نمودند ناظر به همين مورد است.

ب) بنابراين وجهى براى پرداخت ديه از بيت المال نمى دانم.

ج) و يا قصاص بدون رد فاضل ديه اجراء شود، در حاليكه بايد اولاً فاضل ديه را پرداخت نمود بعد اجراء قصاص كرد. (1)

ص:131

سؤال:

محققان علم پزشكى براى كشف داروها و روش هاى جديد درمان و يا كاهش هزين درمان بيمارى هاى مختلف، اقدام به انجام آزمايش هايى بر روى بيماران به دو روش مى نمايند:

1- دارو درمانى.

2- روش دارونما (در اين روش مريض تصوّر مى كند موارد مصرفى كه پزشك به او مى دهد موجب بهبودى او مى شود و حال آن كه در واقع دارويى در كار نبوده و صرفاً جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مى شود). اين آزمايش ها كه بيشتر در مورد بيمارى هاى مهلك و صعبالعلاج مانند سرطان، ايدز و... انجام مى شود در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش مى گردد. با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد:

انجام چنين آزمايش هايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مى گيرد از نظرشرعى چه حكمى دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چون مصلحت مهمترى، از مفسده تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش، مترتب بر اين امر است، چنين آزمايش هايى شرعاً جائز، و مانعى ندارد. و روى همين جهت فتوى داده ايم به جواز قطع عضو انسان چه زنده و چه مرده (با آن كه آن عمل فى نفسه حرام است) به خاطر مصلحت مهمترى مانند، بينا ساختن، و يا زنده نگاه داشتن انسانى ديگر. البته به شرط اجازه او اگر زنده است، و يا وصيت او، يا اجازه ولى او اگر مرده است. (1)

ص:132

سؤال:

دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر، حاضر به عروسى و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طلاق مى كند. در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده و به محلى مخفى برده مى شود. بعد از تفحص مشخص ميشود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است.

با توجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى دارد: هر كس به قصد مطالب وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى، شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد...» بفرماييد:

الف) آيا در ايام عقدبستگى، نشوز زن صدق مى كند؟

ب) آيا اين كار شوهر جرم و مستحق تعزير شرعى است؟

ج) بر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهد بود؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) چنانچه تخلف شرطى از شروط ضمن عقد لازم كه تخلف آن موجب جواز

ص:133

نرفتن زن به خان شوهر و عروسى كردن او مى باشد نشده باشد و رفتن زن به خانه شوهر و عروسى كردن موجب عسر و حرج شديد نباشد. در فرض سؤال زن ناشزه است، و الا نشوز صدق نمى كند.

ب) در فرض صدق نشوز كار شوهر جرم نيست و مستحق تعزير نمى باشد. و در فرض عدم صدق نشوز جرم است و مستحق تعزير

ج) بر فرض لزوم تعزير، گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزير نخواهد بود چون تعزير حقالله است نه حقالناس. (1)

ص:134

سؤال:

پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون، در خصوص استيذان از ولى امر يا شخص منصوب از طرف ايشان جهت اجراى حكم صادره، بفرماييد:

الف) آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را نيز شامل مى شود؟

ب) آيا در حدود و قتل تعزيرى (بنابر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان لازم است؟

ج) در صورت لزوم، آيا بين حد قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قصاص اطراف، مانند قصاص نفس است در احكام و شرائط، و از حقوقالناس است استيذان از من له الحق لازم است.

ب) حد از حقوقالله است، و استيذان لازم نيست بلكه با منع او اجراء بايد بشود.

ج) و فرقى هم بين حد قتل، و حدود مادون قتل هم نيست؟ (1)

ص:135

سؤال:

هرگاه زوج هنگام عقد شرط بكارت زوجه را كند. در اين صورت بفرماييد:

الف) اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده وليكن ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است (به لحاظ اين كه گاه پرده بكارت با نزديكى زايل نمى شود) آيا در صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟

ب) مراد از «بكارت» داشتن پرد بكارت است يا عدم نزديكى (چه بسا پرد بكارت در مواردى همانند پريدن و... زايل مى گردد) يا هر دو؟

ج) آيا مراد از ثيب، زنى است كه به صورت مشروع ازال بكارت شده يا اين كه مراد از آن اعم است ولو اين كه از راه نامشروع يا عنف و يا پريدن و... ازال بكارت شده باشد؟

د) زنى كه بعد از نزديكى باكره ميماند حكم باكره را دارد يا ثيب؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقد، امكان فسخ زوج نكاح را در صورت ثبوت زائل شدن پرد بكارت قبل از عقد نيست. بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است.

الف) ولى بنابراين كه خيار فسخ داشته باشد، در فرض دارا بودن پرده بكارت ولو ثابت شود قبلاً با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ قطعاً ندارد

ص:136

چون تخلف شرط نشده است. ولو اين كه قصد اصلى از آن شرط عدم نزديكى بوده باشد. زيرا در باب عقود قصد بدون انشاء اثر ندارد.

ب) مراد از بكارت همان است كه لفظ دال بر آن است، و آن داشتن پرده بكارت است. ولى روايتى كه استدلال شده است به آن بر ثبوت خيار صريح است، در آن كه فرض زوال بكارت بدون نزديكى، موجب خيار فسخ نيست.

ج) بنابراين مراد از ثيب در مقام زنى است كه زوال بكارت از او شده است با نزديكى. اعم از آن كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع و شامل زنى كه زوال بكارت از او شده است بدون نزديكى نيست. كما اين كه شاملاند)

زنى كه بعد از نزديكى باكره مانده است نمى شود. (1)

ص:137

سؤال:

با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:

الف) آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوتى هست؟ (اعم از متمكن و غير متمكن)

ب) آيا مراد از تمكن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مى شود؟

ج) در صورت تخلف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا وجوب پرداخت نفقه وى ساقط مى شود؟ (مثلاً نوجوان فقيرى كه پدر را اذيت نموده و از ورود وى به خانه شخصى اش جلوگيرى مى كند، واجب النفقه است؟)

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در صورت وجود شرط وجوب انفاق (فقر منفق عليه - و غنى بودن منفق) بين فرزند صغير - و كبير تفاوتى نيست. ولى بين متمكن - و غير متمكن تفاوت است.

ب) و مراد از متمكن اعم از قدرت فعلى و توانايى بالقوه به واسطه اكتساب لايق شأن او است.

ج) و در اين حكم بين فرزند مطيع پدر، و غير او تفاوتى نيست. لاطلاق الادله. (1)

ص:138

سؤال:

الف) هرگاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر و برادرش به سلامت روانى طرفين بالاخص كودك لطمه وارد كند (يعنى مشقت غير قابل تحمل براى طرفين ايجاد گردد) آيا مى توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يا رشد به يكى از والدين واگذار كرد؟

ب) آيا دادگاه مى تواند با توجه به شرايط خاص والدين و حفظ مصالح طفل، بدون در نظر گرفتن سن طفل(2 و 7 سال) او را به پدر و يا مادر واگذار كند؟

ج) پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر و مادر در رابطه با حضانت او تكليف دارند؟

د) هرگاه بستگان محجور از قبول قيمومت محجور امتناع كنند، آيا مى توان آنان را ملزم به قبول اين مسئوليت كرد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

حضانت به معنى ولايت سلطنة بر تربيت طفل، و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه و نحو ذلك، ولو بالاستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت است، و در غير آن زمان از واجبات كفائيه است.

الف) بنابراين در صورتى كه در زمان ولايت پدر جدا شدن از مادر موجب حرج است.

ص:139

چنانچه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را نائب قرار مى دهد. و الا حاكم شرع به واسطه حرج رافع تكليف، سلب ولايت از او مينمايد، و حضانت را به مادر واگذار مى كند.

ب) ولى مجرد حفظ مصالح طفل موجب تخلف از مقررات شرعيه نمى شود.

ج) بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ كدام از پدر و مادر در رابطه با حضانت تكليف خاصى ندارند.

د) كما اين كه هيچ يك از بستگان محجور تكليف خاصى نسبت به قيمومت غير از حضانت بر او ندارد، و كسى را نمى شود ملزم نمود. والله العالم (1)

ص:140

سؤال:

با توجه به اين كه «طلاق بايد به صيغ طلاق در حضور لااقل دو مرد عادل كه طلاق را بشنوند» واقع گردد بفرماييد:

الف) آيا استماع صيغ طلاق لازم است و يا سماع آن هم كفايت مى كند؟

ب) در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغ طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟

ج) آيا شنيدن بايد بالمشافهه و بلاواسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت باواسطه مانند شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق پخش فيلم به صورت زنده و هم زمان كه يقين به اجراى صيغ طلاق حاصل شود كفايت مى كند؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) صريح دسته از روايات كفايت سماع است.

ب) و بر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع لازم نيست.

ج) ظاهر آيه كريمه و روايات آمرة باشهاد اين است، كه شاهد بايد حاضر مجلس طلاق باشند. و با طلاق خبر صفوان مى شود استدلال نمود بر اين كه مجرد سماع كافى است. و آن قرينه شود بر صرف آن آيه و روايات از ظاهرشان. ولى مقتضاى احتياط اعتبار حضور شاهدين است. (1)

ص:141

سؤال:

چنان چه در معامله اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمت ها (بدون اين كه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود، بفرماييد:

الف) فضول، در ردّ ثمن ضامن چه مبلغى مى باشد، مبلغ حينالمعامله يا حينالرد؟

ب) در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟

ج) در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حينالمعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حينالمعامله و حينالرد، آيا ميتوان فضول را ضامن مابهالتفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟

د) آيا مشترى مى تواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) با فرض فضولى بدون معامله و رد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى است كه از مشترى گرفته است، و آن همان مبلغ حينالمعامله است.

ب) و فرقى بين علم و جهل مشترى نيست.

ج) و در صورت تفاوت فاحش ثمن حينالمعامله و حينالرد

ص:142

دو فرض ممكن است. يكى آن كه ارزش پول كه يك امر اعتبارى است، و معيار در آن پشتوانه آن است مانند طلا و غيره، كم شده باشد، مانند دينار عراقى در زمان فعلى. و ديگرى آن كه ثمن به خصوص ترقى قميت پيدا نموده است. در مورد دوم مسلماً فضول ضامن مابهالتفاوت نيست. ولى در مورد اول بعيد نميدانم كه ضامن باشد. ولى احتياط به مصالحه نبايد ترك شود.

د) به هر حال مشترى نمى تواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كميت و كيفيت بنمايد. مگر آن كه بيع كلى باشد، و در مقام اداء تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين صورت مى تواند تقاضاى تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد. (1)

ص:143

سؤال:

در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياى دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند، بفرماييد:

الف) آيا حاكم شرع مى تواند ولى دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟

ب) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟

ج) اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) قصاص حق اولياء دم است، همانگونه كه مى توانند عفو كنند، مى توانند تأخير بيندازند. ولى چنانچه بخواهند قصاص نمايند اول بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص نمايند. بنابراين وجهى بر لزوم پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص.

ب) كما اين كه وجهى بر الزام اولياء دم به قبول ديه نيست.

ج) و چنانچه اولياء دم بخواهند ديه بگيرند رضايت جانى و عدم رضايت او تأثير ندارد. زيرا در اين موارد اولياء دم مخيرند بين قصاص و پرداخت فاضل ديه، و بين اخذ ديه. والله العالم (1)

ص:144

سؤال:

در مواردى كه قاتل معين است اما مقتول (مستحق ديه) بين دو نفر مردد مى باشد، بفرماييد: نحو پرداخت ديه به اولياى دم چگونه است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

چنانچه هيچ كس ادعاء ندارد، و بينه مثبت يكى از آن ها نيز نباشد، به مقتضاى قاعده عدل انصاف، ديه تقسيم مى شود بين اولياء دم آن دو نفر. والله العالم (1)

ص:145

سؤال:

در خصوص نفى بلد بفرماييد:

الف) منظور از نفى بلد چيست؟ (از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا...؟)

ب) اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحتنظر قرار دادن در محل تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محل؟

ج) اگر منظور تحتنظر قرار دادن باشد؛ در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر ميشود - مانند زنان، قاچاقچيان و افراد شرور - آيا مى توان مدت بعيد را به حبس تبديل نمود؟

د) اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازات هاى چهارگانه، جزاى نقدى، حبس يا تعزير تبديل نمايد؟

ه-) آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) نفى بلدى كه حد محارب است، مراد آواره نمودن دائمى است. و نفى بلد حد زانى، تبعيد است.

ص:146

ب) مراد از تبعيد تحتنظر قرار دادن است، چنانچه تحتنظر قرار دادن متوقف باشد بر زندانى كردن در آن محل زندانى كنند.

ج) تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى كه اشاره شده است. و در تبعيدى كه در حد زنا ذكر شده است، اجماع علما بر اين است كه زن تبعيد نمى شود. و اما قاچاقچيان و افراد شرور، چنانچه بدون حبس نمى توان تحتنظر قرارشان داد حبس نمايند در آن محل نه در محل خودشان.

د) محارب حدش تبعيد به جاى معينى نيست، بلكه آواره نمودن و از شهرى به شهر ديگر، و منع از معاشرت مردم با آن است، و لذا در يك شهر نگاه داشته نمى شود.

ه-) چون در باب زنا ولو يك روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن، ولى فقهاء به واسطه مفاسدى كه به آن ها اشاره شده است، عمل به روايت ننموده اند. بنابراين بلى مى توان تسرى داد. (1)

ص:147

سؤال:

اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد:

الف) آيا ميتوان مدت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

ب) مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چقدر است؟ (يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا به طور كلى تعيين مدت با حاكم است؟)

ج) در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در تبعيدگاه به عهد كيست؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) ظاهر روايات تبعيد يك سال استدامه است، و اجراء متناوب خلاف ظاهر روايت است.

ب) نفى بلد در زانى بكر (مراد از بكر كسى است كه ازدواج نموده ولى دخول نكرده است) يك سال است. و اما در محارب تا زمان مرگ اگر توبه نكند و الا تا زمان توبه.

ج) چنانچه مؤسر است و يا قدرت بر كسب دارد هزينه با خودش است، و الا از بيت المال هزينه هاى ضرورى او تأمين مى شود. (1)

ص:148

سؤال:

چنانچه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است؛ اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد:

الف) اگر پزشكى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيت دارد؟

ب) در صورت حجيت، آيا مى توان حدّ زنا را بر متهم جارى نمود؟

ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدعى زنا جارى مى گردد؟

د) در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آيا مى توان مدعى را تعزير كرد؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود. بچه به او ملحق نمى شود، زيرا ولدالزنا ملحق به زانى نيست.

ب) و نمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه و اقرار چهار مرتبه اجراء نمى شود. بلى چنانچه موجب علم قاضى بود، و قاضى بتواند به علم خود حد جارى كند، اجراء حد مى شود.

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

حاكم حق عفو ندارد، و روايات متعددى بر اين معنى دلالت دارد، و اصحاب هم به همين امر فتوى داده اند. (1)

ص:152

سؤال:

در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست؟

الف) هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند.

ب) مقتول، مسلمان اما ولى دم وى كافر باشد.

ج) به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد.

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) صغير تا بالغ نشده نمى تواند قصاص كند يا ديه بگيرد و يا عفو كند. ولى چنانچه مصلحت صغير اقتضاء كند مى تواند اخذ ديه كند، يا مصالحه با قاتل در گرفتن چيزى ولو كمتر از مقدار ديه نمايد.

ب) در صورتى كه ولى كافر ذمى باشد اسلام به او پيشنهاد مى شود اگر اسلام آورد، او ولى مقتول است، و مانند بقيه اولياء، حق قصاص، اخذ ديه، عفو قاتل، دار است. و اگر اسلام نياورد ولى او حاكم شرع است، مى تواند قصاص كند يا ديه بگيرد، و در بيت المال قرار دهد، ولى حق عفو ندارد.

ج) و چنانچه دست به اولياى دم در وقت دستگيرى قاتل نباشد، چنانچه احتمال فرار قاتل نرود بايد صبر كند تا به اولياء دسترسى پيدا شود. و در صورت احتمال فرار او را حبس مى كنند تا موقع دسترسى به قاتل. (1)

ص:153

سؤال:

در خصوص ارش البكارة با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه، بفرماييد:

1- آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكارة مى باشد؟

اف) زنا با رضايت و ميل وى انجام شود.

ب) زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود.

ج) زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و... واقع شود.

2- اگر ازال بكارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد، حكم ارش البكارة چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟

3- در موارد ثبوت ارش البكارة، آيا علاوه بر ارش، پرداخت مهرالمثل نيز لازم است؟

جواب:

(باسمه جلت اسمائه)

الف) در صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندارد.

ب) در صورت اكراه استحقاق مهرالمثل دارد.

ج) حكم صورت فريب حكم صورت رضايت است.

2- اگر ازال بكارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البكارة بر ازالهكننده نيست، و اگر بدون رضايت باشد ارش البكارة به عهد ازالهكننده است.

3- در مورد ثبوت مهرالمثل ارش البكارة معنى ندارد، زيرا مراد از مهرالمثل مهر باكره است كه با دخول بكارت زائل شده است، و قهراً زيادتر از مهرالمثل ثيبه است، پس ارش البكاره در همان مهرالمثل ملاحظه مى شود. (1)

اگر شخصى نزد حاكم به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد:

الف) آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، صرف اقرار، براى قطع يد كفايت مى كند، يا نياز مرافع مالباخته نيز دارد؟

ب) در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حد، صرف مرافعه كافى است، يا مطالبه قطع يد از سوى مالباخته نيز لازم است؟

جواب:

مقدمه: اجتهاد، رمز جاويد ماندن اسلام

اشاره

1- عقل يكى از منابع و مدارك احكام است

2- در اسلام براى هر موضوعى حكمى است

استفتائات:قوه قضائيه

اشاره

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سوال

جواب

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب:

سؤال:

جواب: